به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ سفر دو روزه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به عراق بیش از آنکه یک رفت‌وآمد معمول دیپلماتیک باشد، تلاشی برای باز کردن یکی از گره‌های قدیمی روابط اقتصادی دو کشور بود؛ گرهی که یک سر آن به مطالبات و منابع ارزی ایران در عراق می‌رسد و سر دیگرش به تجارت، صادرات، فعالیت پیمانکاران و محدودیت‌های بانکی.

همتی تنها دو روز بعد از بازگشت از سفر هند و شرکت در اجلاس روسای بانک‌های مرکزی بریکس، روز یکشنبه هفته جاری در رأس هیئتی اقتصادی راهی بغداد شد؛ سفری که طبق اعلام اولیه، با هدف تعمیق همکاری‌های بانکی و تجاری، رفع انسدادهای ساختاری در مبادلات دو کشور، طراحی سازوکارهای تازه برای تجارت مشترک و البته تعیین تکلیف پول‌ها و منابع ایران در شبکه بانکی و مالی عراق انجام شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در جریان این سفر با «علی فاتح الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، نیز دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی و مالی میان دو کشور گفت‌وگو کرد. قرار گرفتن این دیدار در کنار مذاکرات همتی با وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی عراق، نشان می‌دهد موضوع منابع و مطالبات ایران و موانع بانکی تجارت دو کشور صرفاً در سطح کارشناسی و بانکی دنبال نشده و در عالی‌ترین سطح اجرایی عراق نیز مطرح شده است.

همتی در تشریح محورهای سفر خود گفت بخشی از مذاکرات به پیگیری مطالبات ایران از بانک‌ها و دولت عراق اختصاص دارد. او همچنین تأکید کرد که ایران پیش از جنگ حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات به عراق داشته و حفظ و افزایش این سطح از تجارت، برای دولت اهمیت جدی دارد. این نکته از آن جهت مهم است که عراق همچنان یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به شمار می‌رود، اما محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال منابع، بخشی از ظرفیت این بازار را عملاً معطل گذاشته است.

در همین چارچوب، دیدار همتی با وزیر مالیه عراق و سپس رئیس بانک مرکزی این کشور، رنگ‌وبوی جدی‌تری به پرونده مطالبات ایران داد. در دیدار با وزیر مالیه عراق، طرف ایرانی پیشنهادهای فنی مشخصی برای تسریع در پیگیری مطالبات ارائه کرد. همتی در دیدار با «نزار ناصر حسین»، همتای عراقی خود نیز بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ایران، فراهم شدن سازوکار استفاده از منابع بانک مرکزی نزد سیستم بانکی عراق و اجرایی شدن راهکارهای بانکی برای تسریع در دسترسی و مدیریت این منابع تأکید کرد.

در کنار مذاکرات رسمی، همتی با تجار، صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی فعال در عراق هم دیدار کرد؛ نشستی که نشان داد مسئله پول‌های ایران فقط در سطح دولت‌ها باقی نمانده و مستقیماً به فعالیت بخش خصوصی نیز گره خورده است. در این جلسه، موانع بازگشت ارز صادراتی، مشکلات تعرفه‌ای، مطالبات پیمانکاران و نیاز به ضمانت‌نامه حسن انجام کار مطرح شد. همتی وعده داد این مشکلات در دیدار با مقام‌های عراقی و همچنین در داخل دولت ایران پیگیری شود.

گزارش‌های منتشرشده همچنین نشان می‌دهد بخشی از بحث‌ها به استفاده از منابع ایران برای واردات، حساب‌های واسط و راهکارهای اجرایی انتقال یا مصرف منابع اختصاص داشته است. با این حال، نکته مهم این است که این رایزنی‌ها بیشتر حرکت به سمت ایجاد مسیرهای عملی برای استفاده از منابع و کاهش موانع بانکی است، نه حل کامل و فوری پرونده مطالبات.

در سطح تجاری نیز همتی بر تداوم و افزایش صادرات ایران به عراق تأکید کرد و موضوعات مربوط به کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را با وزیر تجارت عراق در میان گذاشت. قرار است این کمیسیون در آینده نزدیک در بغداد برگزار شود؛ موضوعی که می‌تواند مسیر پیگیری مطالبات، تسهیل تجارت و حل برخی مشکلات فعالان اقتصادی را از حالت گفت‌وگوهای موردی به یک چارچوب رسمی‌تر منتقل کند.

جمع‌بندی سفر بغداد این است که بانک مرکزی تلاش کرده پرونده پول‌های ایران در عراق را از سطح مطالبه‌گری عمومی به مسیر فنی و اجرایی ببرد؛ مسیری که هم به مذاکره با دولت عراق نیاز دارد، هم به همراهی بانک مرکزی عراق و هم به طراحی راهکارهایی که در شرایط محدودیت‌های خارجی قابل اجرا باشد. نتیجه نهایی این سفر هنوز در مرحله پیگیری است، اما پیام اصلی آن روشن است؛ تهران می‌خواهد منابع و مطالبات خود در عراق را به شکل قابل استفاده وارد چرخه تجارت و نیازهای ارزی کشور کند.